أسئلة حلقة برنامج بالقانون بعنوان : " التحكيم الدولي في قانون الإستثمار "

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/ezzatyoussef/dr-ezzatyoussef.com/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/ezzatyoussef/dr-ezzatyoussef.com/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/ezzatyoussef/dr-ezzatyoussef.com/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_term_node_tid::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/ezzatyoussef/dr-ezzatyoussef.com/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_handler_filter_term_node_tid.inc on line 302.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/ezzatyoussef/dr-ezzatyoussef.com/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/ezzatyoussef/dr-ezzatyoussef.com/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/ezzatyoussef/dr-ezzatyoussef.com/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/ezzatyoussef/dr-ezzatyoussef.com/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/ezzatyoussef/dr-ezzatyoussef.com/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 159.
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/ezzatyoussef/dr-ezzatyoussef.com/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
أسئلة حلقة برنامج بالقانون بعنوان : " التحكيم الدولي في قانون الإستثمار "
أسئلة حلقة برنامج بالقانون بعنوان :
" التحكيم الدولي في قانون الإستثمار " 
يوم الخميس 2 نوفمبر 2017
د / عزت يوسف المحامي الدولي في ضيافة الإعلامية رانيا حامد
س1 في البداية ما هو التحكيم؟
ج1 ببساطة شديدة هو اتفاق الأطراف المتنازعة في مسألة معينة علي إخضاع نزاعهم إلي طرف ثالث يختارونه لحسم هذا النزاع بقرار يلزمهم.
س2 ما الفارق بينه وبين القضاء العادي؟
ج2 القضاء العادي هو احد سلطات الدولة العامة. والقاضي موظف عام له ولاية قضائية دائمة تقوم مهمته علي إصدار أحكام قضائية ويتقاضي راتبا من الدولة عن عمله ولا يتقاضي أجراً من الخصوم. أما التحكيم فهو اتفاق ينشأ بمقتضاه نظام إجرائي قضائي مؤقت مقصور علي نزاع معين بنطاق محدد يقوم عليه شخص عادي له ولاية قضائية مؤقتة تنتهي بإصدار الحكم المنوط به إصداره ويأخذ أجره ممن يصدر ضده الحكم.
س3 هل يوجد قانون مخصص للتحكيم في مصر ؟
ج3 القانون رقم 27 لسنة 1994 هو قانون التحكيم المصري .
  س4 متى يلجأ الطرفان إلي التحكيم؟
ج4 التحكيم مبني علي الاتفاق والتراضي فعند توقيع اتفاقية تجارية أو استثمارية أو غيرها بين طرفين فإنهما ينصان في العقد علي اللجوء عند النزاع إلي التحكيم وهذا يعني أن يد القضاء غلت. ويكون التحكيم دوليا إذا كان أحد المتنازعين أجنبيا. والتحكيم يسمي القضاء الخاص ويكون أجر المحكم علي الشريكين بالتساوي لحين الفصل في الدعوي ثم يتحمله المحكوم ضده. وللطرفين الاتفاق علي كل شيء حتى المكان الذي يتم التحكيم فيه وعدد من يقوم بالتحكيم بشرط أن يكون عدداً فرديا. ولأحد المتنازعين الحق في رد هيئة التحكيم ولا تتجاوز قضية التحكيم إثني عشر شهرا إلا باتفاق الطرفين، ويكون حكم التحكيم ملزما ولا يجوز الطعن عليه.
 
س5 ما أهم مميزات التحكيم؟ 
ج5 يتميز التحكيم عن القضاء العادي بأنه وسيلة سهلة وسريعة لفض المنازعات لذا يطلق عليه العدالة الناجزة، وبعد الفصل في الدعوي يتم إخطار أقرب محكمة ابتدائية للتنفيذ الفوري. ويتميز التحكيم والتحكيم التجاري علي وجه الخصوص في مواجهة القضاء الوطني بالمرونة والموضوعية ويستند إلي السرية والخصوصية في تناول المسائل محل النزاع، كما يتصف بالحياد وتوافر الثقة والطمأنينة.
س6 ما سلبيات التحكيم الدولي في مصر؟
ج6 أهم السلبيات :
أن كثيرا من مراكز التحكيم الدولي في مصر لا تقوم بالإعداد الجيد لمستشاري التحكيم، بل هدفها الأساس هو تحقيق الربح المادي بعقد دورات ضعيفة المستوي لا تؤهل المدربين بالشكل الأمثل.
أكثر الدعاوى التى يرفعها المستثمرين على مصر وتصدر أحكام بخسارتها تكون نتيجة لعدم وجود كفاءات قادرة على التعامل مع الثغرات التى يُضَمِنَّها بعض المستثمريين عقودهم بهدف إستغلال الجهل بالإتفاقيات والقوانين لدى القانونيين المصريين والحصول على أموال تعويضات قد تفوق فى بعض الأحيان نسبة ما أستثمر فعلياً.
ومن العيوب أيضاً للتحكيم الدولي بوجه عام ،أن متوسط سنوات التحكيم الدولي تبلغ 3 سنوات و6 أشهر، وهو ما ينفى حجة اللجوء إليها بسبب بطء التقاضى المحلى، وعلى سبيل المثال، استغرقت قضية «سوثيرن باسيفك للعقارات ــ الشرق الأوسط» ضد مصر 7سنوات .
هذا بالإضافة لارتفاع تكاليف التقاضى فى التحكيم الدولي حيث دفعت مصر 6 ملايين دولار فى قضية سياج، فى 2009، حتى فى حالة عدم الخسارة فمصر تخسر التكاليف العالية للتقاضى .
ظهور التدخل فى السيادة المصرية، فمن الدعاوى المهمة بعد الثورة دعوى شركة فيوليا الفرنسية التى ادعت أن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى مصر سيضر باستثماراتها ويمثل خرقا لاتفاقية مصر وفرنسا الثنائية، «على مصر أن تستأذن قبل تعديل سياستها»،.
 
س7 هل جاءت مسألة التحكيم في قانون الإستثمار الجديد ؟
ج7 بالتأكيد لم يغفل قانون الإستثمار الجديد الذي صدر هذا العام 2017 بعد طول انتظار و لكن في المادة رقم ( 88 ) والتي نصها : " تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية ، تسمى – اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار - ، تختص بتسوية المنازعات اناشئة عن عقود الإستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفاً فيها............. إلى آخر المادة
ثم في المادة رقم ( 90 ) يشير بوضوح شديد إلى قانون التحكيم في المواد المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 م و هو يعتبر دستور التحكيم المصري .
 
س8 ما الفرق بين التحكيم التجاري والدولي؟
ج8 قد يكون التحكيم دولياً من خلال نزاع دولي كتحكيمات الحدود ومن أبرزها تحكيم طابا بين مصر وإسرائيل، والتحكيم الذي حدث بين الهند وباكستان بشأن إقليم كوتش، وتحكيم جزر حنيش بين اليمن واريتريا. أما التحكيم الذي يعني بالعقود والمعاملات الدولية فيسمي بالتحكيم التجاري ويدخل في إطار القانون المحلي أو الدولي الخاص، وكذلك القوانين التجارية الدولية أو قوانين الأعمال الدولية. وقد عرّفت المادة 36 من اتفاقية لاهاي الثانية 1907 التحكيم بأنه تسوية للنزاعات بين الدول بواسطة قضاة من اختيارهم وعلي أساس من احترام القانون.
 
س9 ما أهم مراكز التحكيم التجاري الدولية؟
ج9 أشهرها: مركز التحكيم الدائم في جنيف، ومركز تحكيم لندن، ومركز التوفيق والتحكيم للغرف التجارية والعربية والأوروبية، ومركز تحكيم القاهرة الإقليمي.
س10 متي يكون التحكيم وطنياً؟
ج10 يكون التحكيم وطنياً إذا كان أطرافه ينتمون إلي دولة واحدة، أما إذا كان أحد أطرافه أجنبياً فيكون التحكيم أجنبياً. وطبقا لاتفاقية نيويورك فإن التحكيم يكون أجنبياً أو وطنياً بالنظر إلي ارتباط التحكيم بصدور قرار المحكمين، أي إنه إذا صدر قرار المحكمين في غير الدولة المراد تنفيذ الحكم علي إقليمها يكون التحكيم أجنبياً، لكن اتفاقية جنيف للتحكيم الدولي المبرمة في 1961 تري أن التحكيم الأجنبي مرتبط بمراكز إقامة الأطراف المتنازعة.
وقد حسمت فكرة صفة التحكيم بواسطة اتفاقية الأمم المتحدة للتحكيم التجاري المبرمة في 1985م التي اعتبرت التحكيم الأجنبي في حالة ما إذا كان الطرفان المتنازعان يقيمان في دولتين مختلفتين وقت تحرير اتفاقية التحكيم. ويعد التحكيم دولياً إذا تعلق موضوعه بمصالح تجارية دولية دون النظر إلي مكان التحكيم أو جنسية الأطراف.
 
س11 لماذا تأخرت مصر في دخول هذا المجال حتى عام 1994 ؟
ج11 هذا أمر مؤسف للغاية لأن السادة المسئولين المحسوبين علي النظام السابق احتقروه، لكن الأكثر دهشة أننا بعد وضع قانون للتحكيم في عام 94 ظل لعدة سنوات غير مفعل بدليل تعرضنا لحوالي 76 قضية تحكيم دولية لم نكسب منها سوي قضيتين إحداهما طابا بينما خسرنا 74 قضية أبرزها قضية سياج.
 
 
س12 هل التحكيم الدولي من العوامل التي تؤثر في الحركةالإستثمارية في مصر ؟
ج12 من وجهة نظر اقتصادية فإن العديد من العوامل تؤثر فى الحركة الإستثمارية فى مصر مثل المعوقات البيروقراطية التى يصطدم بها المستثمرين الأجانب، تضارب سياسات الإستثمار، وعدم تشجيع الإستثمارات الوطنية وإنما يتم إبعادها بطرق مختلفة عن السوق المحلى والعديد من العوامل التى أضيف إليها مؤخراً “التحكيم الدولى” الذى ثبت من خلال الدعاوى التى يرفعها المستثمرين على مصر وتصدر أحكام بخسارتها نتيجة لعدم وجود كفاءات قادرة على التعامل مع الثغرات التى يضمنها بعض المستثمريين عقودهم بهدف إستغلال الجهل بالإتفاقيات والقوانين لدى القانونيين المصريين والحصول على أموال تعويضات قد تفوق فى بعض الأحيان نسبة ما أستثمر فعلياً فى مصر مما يستتبعه إنتقاص من الموازنة العامة للدولة التى لا تعد قادرة على التعامل مع الشأن الداخلي حتى يتم زيادة أعبائها من أجل استثمارات وهمية. أن التحكيم كوسيلة وكشرط فى العقود لا تأخذ به بعض الدول ومع ذلك فإنها من أكثر الدول جذباً للاستثمار حيث أن المستثمر دوماً ما يبحث عن الأسواق الاقتصادية الأكثر استقرارا،. أن التحكيم كبديل موازى للقضاء أفتقد الثقافة الخاصة بالتحكيم مما لم ينتج عنه فى النهاية إلا نقص فى الكفاءة القانونية، إلى جانب غياب الرقابة والتوعية من جانب وزير العدل أنه فيما يخص قضية شركة “ماليكورب” فقد تم الإلتجاء الى المكتب الكندى بباريس للدفاع عن مصر أمام مركز “الأكسيد” التابع للبنك الدولي والذي طالب كثير من فقهاء القانون بضرورة إعادة النظر فى الخضوع لإختصاصاته، بسبب تهديد أحكامه للمصالح الوطنية ،  
س13 هل هناك سبب لكثرة قضايا التحكيم الدولي ؟
ج13 إن السبب الرئيسى لزيادة قضايا التحكيم الدولي هى الاتفاقيات الاستثمارية الثنائية التى عقدتها مصر مع أكثر من 100 دولة حول العالم، وهى الاتفاقيات التي تنص على اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة الخلاف. وان اتفاقيات الاستثمار الثنائية  BIT، وهى اتفاقيات تنظم الاستثمار بين دولتين، هي الأكثر تقييداً لقدرة مصر على محاسبة الفساد في أي نظام سابق، وتسبب الانتقاص من قيمة القضاء المصري وأحكامه ببطلان العديد من العقود الفاسدة.
س14 كيف يمكن فهم العلاقة المباشرة بين التحكيم الدولي و الإستثمار؟
ج14 إن التحكيم الدولي من الملفات الهامة التي يجب التركيز عليها ، حيث تتحمل الشركات والاقتصاد المصري ككل خسائر هائلة عند توقيع تعاقدات مع أطراف خارجية دون الدراية الكافية بالقواعد والقوانين التي تحدد إجراءات وطرق التحكيم الدولي عند حدوث أية منازعات تجارية أو استثمارية مع الطرف الآخر . فتظهر هنا ضرورة لتنظيم دورات تدريبية للإدارات القانونية في الشركات التي تتعامل مع الخارج للتعرف على قواعد التحكيم الدولي وكيفية إبرام التعاقدات والاطلاع على ما يطرأ من جديد في مجال التحكيم الدولي لتجنب الخسائر التي تلحق بالشركات والاقتصاد المصري ككل.
 
 
س15 هل المشكلة هي عدم الوعي ببنود العقود و اشتراطاتها؟
 ج15 يكفي أن نعرف أن مصر خسرت 76 قضية عقود إنشاءات خارجية من إجمالي 78 قضية نتيجة عدم وعي الشركات العقارية ببنود العقود واشتراطاتها من بينها قضايا لشركات حكومية وقعت في نفس الأخطاء بل إنها من أكثر الشركات وقوعاً في هذه الأخطاء. أن العقود الحالية تعد بؤراً لفتح باب الفساد وبها الكثير من العيوب والثغرات وعليه فيجب تغييرها، كما يجب أن تحرر العقود باللغتين العربية والانجليزية.
على سبيل المثال هناك 3 قضايا تحكيم دولى مرفوعة ضد مصر من كابتن قبطان أسامة الشريف أردنى الجنسية بقيمه 490 مليون دولار، أن القضية الأولى تتعلق بعقد إنشاء المراكز الجمركية اللوجستية بموانى ومطارات مصر، والثانية بشأن محطة الصب السائل الخاصة بالمنتجات البترولية فى ميناء شرق بورسعيد، والثالثة خاصة بعقد امتياز إنشاء أنابيب تخزين غاز البترول بميناء السخنة، أن المدعى طلب تعويضا فى هذه القضايا يقدر 490 بمليون دولار. مشروع سياج.. مليكورب.. وينا.. هضبة الهرم.. وغيرها كلها نماذج لقضايا تحكيم خسرت فيها الحكومة المصرية ملايين الدولارات خلال السنوات القليلة الماضية
س16 هل تعاني الدول العربية من نفس المشكلة؟
ج16 بالطبع تعاني الدول العربية من مشاكل و سلبيات بين التحكيم الدولي و الإستثمارات المحلية و الأجنبية فيها و كذلك فإن السياسة الخاطئة فى التعامل مع التحكيم كبدت العالم العربي خسارة أكثر من 750 قضية تحكيم، بخلاف المشروعات المتوقفة دون حلول حتى اليوم ، و الكثير من الدول العربية خسرت أمام مركز تسوية منازعات الإستثمار ( الإكسيد ) عشرات المليارات من الدولارات وهو ما تم بالفعل فى قضية ميناء رأس سدر على سبيل المثال .
س17 ما هي أكثر الموضوعات التي هي سبب للقضايا ضد مصر؟
        و هل ذلك ممكن أن يكون فزَّاعة للمستثمرين ؟
ج17 المستثمرين يطمئنوا ،، ان 90% من قضايا التحكيم الدولي المقامة ضد مصر تتعلق باحكام إلغاء خصخصة الشركات، فى حين أنه لا توجد أية قضية تحكيم فى المشروعات الجديدة التى طرحتها الحكومة للمستثمرين وهو ما يؤشر على تزايد درجة الأمان وقانونية الإجراءات في طرح المشروعات.
س18 ما هي الزواية القانونية التى يمثلها التحكيم في قانون الإستثمار ؟
ج18 إن قانون الإستثمار عندما تضمن بين نصوصه الإلتجاء للتحكيم كان ذلك من عوامل حصول مصر علي المراكز الأولي في جذب الاستثمار فى فترة زمنية معينة ولكن الأزمة تكمن في  طريقة التعامل مع إعداد المحكمين التى أنتهجت أسلوب يشبه التجارة السهلة  بعد أن أنتشرت مراكز تأهيل المحكمين الدوليين بشكل عشوائى دون رقابة من وزارة العدل مما أخرج عدد من المحكمين يحملون “كارنيه” محكم دون كفاءة أو قدرة على صياغة عقود وهوما تسبب فى خسارة تلك القضايا فى الوقت الذى لا يتم فيه اللجوء الى أصحاب الخبرة فى المجال .